اعتبر رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل في افتتاح مؤتمر "منتدى البلديات حول النزوح السوري" في مركز "لقاء" في الربوة أن "ما حصل أمس من تمديد في مجلس النواب هو استمرار للمؤامرة المتعلقة بالنزوح مع تمديد السياسات الأمنية المعتمدة على الحدود"، وقال: "الجميع رضخ للتمديد من دون استثناء ما عدا نحن، وكلن يعني كلن بس نحنا مش منن".

وسأل: "هل يمكن اعتبار من يذهب إلى سوريا مراراً نازحاً ويقبض أكثر من اللبناني ويحصل على المساعدات من الأمم المتحدة؟"، مشيراً إلى "أننا من أوّل يوم حكينا عن دور مهمّ للبلديات بموضوع النازحين، لكن اليوم، أصبح دورهم الوحيد الذي يعوّل عليه بحلول جزئية ومؤقّتة للتخفيف من عبء النزوح في النطاق البلدي، في ظل العجز الحكومي والاداري والأمني المتزايد، وفي ظل المؤامرة الخارجية علينا".

ورأى باسيل "أننا أمام سلوك دولي هو أقرب إلى المؤامرة على لبنان وسوريا وصار مصدر خطر على وجود لبنان. الدول الغربية، عبر المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، تعمل على تثبيت النازحين في الأرض التي نزحوا اليها وتموّل بقاءهم. وانتقلت هذه الدول، للأسف، إلى استخدام بعض المؤسسات الأمنيّة اللبنانية كأداة لتنفيذ خططها بإقفال الحدود البحرية لمنع تسرّب النازحين إلى أوروبا والغرب، وفتح الحدود البريّة مع سوريا ليتدفق مزيد من السوريين باتجاه لبنان، في الوقت نفسه، الدول نفسها تحاصر سوريا اقتصادياً وتشدّ الخناق عليها مالياً للتسبّب بالمزيد من النزوح السوري للخارج وباتجاه لبنان، وهذا ضمن مخطّط تفكيك الدول المحيطة بإسرائيل وتحويلها إلى دويلات متناحرة طائفياً عبر تخريب نسيجها المجتمعي، وهو ايضاً في إطار تحضير أرضية داخلية تخريبية تُستعمل عند الحاجة لعمل فتنوي داخلي يتزامن مع اعتداء خارجي على لبنان".

وقال: "ما حصل  أمس  من تمديد في المجلس النيابي، هو في إطار استمرار المؤامرة، التي لم يتصدّ لها السياسيّون اللبنانيون والحكومات منذ تكلّمنا عنها سنة 2011، والتي خضعوا لها مجدداً أمس بتمديدهم للسياسات الأمنيّة المعتمدة على الحدود البريّة والبحريّة للبنان والله يستر مما يحضّر لاحقاً في الداخل، في ظل غض النظر، او التقصير، او السكوت او اخفاء للمعلومات ممّا يمكن أن يكون، و17 تشرين 2019 هي مثال صارخ في هذا المجال".

وأضاف:"ما عدانا نحن، الجميع رضخوا دون استثناء، مع فروقات طبعاً، ومع فذلكات وشطارات اكيد،  ليست بعيدة مما اعطيت لنا منذ العام 2011 لعدم اتخاذ اجراءات فعلية من قبل الدولة اللبنانية لعدم ادخال او لإعادة النازحين، تدريجياً، وبكرامة وأمان، إلى أرضهم".

وشدد باسيل على "أننا مع تطبيق القانون الدولي والمحلّي وهما لا يتعارضان خاصةً فيما يختصّ بالحالات غير الشرعيّة، المخالفة لهذه القوانين، والتي لا ينطبق على أصحابها لا صفة نازح ولا صفة لاجئ، ولا حتى أحياناً صفة محتاج".

وتابع: "إذا أردنا المجيء بالدول المصرّة على إبقاء النازحين عندنا على طاولة المفاوضات، فعلينا عدم ترك بحرنا مقفلاً بشكل صارم وعلى الأجهزة الأمنية اللبنانية المسؤولة عن امن لبنان الا تتصرّف وكأنّها مسؤولة فقط عن أمن الدول الأخرى. وعلى مجلس النواب ان تكون اولويّته القوانين المقدّمة من قبلنا ومن قبل غيرنا، والتي تعالج  موضوع النازحين بإعادتهم الى بلدهم بدل أن تكون اولويّته التمديد لحال إبقاء النازحين على ارضنا".

واعتبر أنه "لا يجوز من الناحية الوطنية والانسانية ان تكون اوضاع النازحين السوريين افضل بكثير من المواطنين اللبنانيين. وهذه ليست عنصرية بل وطنية، والأمر لا يتّصل بفئة من المستفيدين اللبنانيين بل يتصلّ بمصير كل اللبنانيين ولبنان. صحيح ان السوريين هم ضحايا حرب جائرة وظالمة ولكن اللبنانيين هم كذلك ضحايا مؤامرة خارجية وداخلية".

وختم باسيل: "الحكومة السورية، بسبب أوضاع سوريا المأسوية اقتصادياً ومالياً، قد لا تتمكّن هي من إعادة الإعمار، ولكن هذا لا يعني أنه علينا كلبنانيين أن ندفع الأثمان نيابةً عن سوريا الضحية، وعن مجتمع دولي ظالم بحقّها. فنحن الضحيّة الأولى. وعلينا نحن وأنتم أن نجد الحلول ونطبّق الإجراءات التي نتفّق عليها اليوم وهذا جوهر مؤتمرنا ونأمل ان يتكلّل بالنجاح".